ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن شقوق ظهرت بإقامة سكنية وحولتها إلى ورش مفتوح منذ قرابة عشر سنوات.
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته للمنصوري، إن 150 أسرة من ساكنة إقامة حدائق المعراج بحي ليساسفة عمالة مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، تعيش منذ اقتناء الشقق ورشاً مستمرا منذ 10 سنوات.
وتابع المصدر ذاته أن الشقوق بدأت في الظهور بعد أشهر قليلة من التسليم، “مما دفع المقاول لإدخال الساكنة في دوامة إصلاح لا منتهية تحت ذريعة أن المشكل فقط في مادة ” المرطوب” الذي يجب تغييره بآخر أكثر جودة”.
وتابعت البرلمانية أن هذه العملية لم تعط أكلها وظلت الشقوق تظهر بالبناية بع تغييد “المرطوب” كليا، وهو ما دفع السكان إلى مطالبة مكتب السانديك بإجراء خبرة تقنية من طرف مختبر “LPEE” باعتباره مختبراً عموميًا موثوقا.
واستدركت التامني بأنه منذ ذلك الحين لم تنجز أي خبرة إلى غاية سنة 2023،” ومع اقتراب انتهاء تاريخ الضمان العشري، أجرى المقاول خبرة تقنية عبر مختبر خاص اختاره هو بنفسه دون اللجوء لرأي الساكنة و دون علمهم بوجود خبرة تنجز، بحيث تقرير هذه الخبرة المنجزة ظل مختفياً و محتكرا”.
أمام هذه الوضعية وحالة الخوف والهلع التي انتابت السكان، تقول التامني، اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بخبرة تقنيةّ، “خصوصا و أن هناك أخبار تروج بأن التقرير يتضمن ملاحظات خطيرة Tassement differentiels و انجراف العمارات نحو carriere قديمة تقع بظهر الإقامة مباشرة”.
“أمام هذه الوضعية الشائكة و المخيفة، والتي تهدد أمن وسلامة أزيد من 150 أسرة، لا زالت الأشغال الترقيعية للجدران و الصباغة مستمرة رغم عدم نجاعتها في ما ينتظره السكان من ضمانات الأمن والسلامة”، يضيف السؤال الكتابي.
وفي سؤال كتابي مماثل، طالبت البرلمانية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتحقيق في استمرارية الأشغال غير المرخصة بهذه الإقامة رغم أن اللجنة المختلطة التي زارتها يوم 2023/10/31 أدلت بمحضر من بين توصياته عدم استكمال الأشغال إلى حين الحصول على الرخصة.