أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية، اليوم الجمعة، على قانون حدود شنغن الجديد، الذي يهدف إلى “جعل منطقة شنغن أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية على حدودها الخارجية”.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي أن هذا القانون الجديد يتناول إدارة الحدود الداخلية والخارجية بالإضافة إلى القواعد التي تحكم مراقبة الحدود للأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا النص “يضمن أيضا للأشخاص الذين يعيشون ويسافرون في الاتحاد الأوروبي الاستفادة الكاملة من فوائد السفر بلا حدود”.
وأضاف المصدر أن التشريع يقدم اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى منطقة شنغن في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات النقل التي ستجعل من الممكن “مكافحة التحركات الثانوية للمهاجرين” (من دولة عضو إلى أخرى).
كما توفر القواعد الجديدة إمكانية وضع قيود مؤقتة منسقة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه “خلال جائحة كوفيد-19، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي إلا من إصدار توصيات غير ملزمة فيما يتعلق بقيود السفر إلى الدول الأعضاء”.
وبالإضافة إلى قيود السفر، يمكن للمجلس أيضا فرض الاختبار والحجر الصحي والعزل الذاتي وغيرها من التدابير المتعلقة بالصحة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أنه “من خلال تصويت اليوم، منحتنا الدول الأعضاء الأدوات اللازمة للحفاظ على السفر بلا حدود داخل منطقة شنغن، مع تأمين الحدود الخارجية، ومعالجة الهجرة غير النظامية والمخاطر التي تهدد الصحة العامة”.