اتفق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، على زيادة قيمتها 1500 درهما في أجور الأساتذة، تصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025)، بعد سلسلة من الاجتماعات.
ووقع على الاتفاق إلى جانب رئيس الحكومة، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وفي هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.