انتقادات للحكومة بسبب قرض فرنسي لإصلاح التعليم

تفاعل الجدل في المغرب عقب توقيع الحكومة اتفاقية مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض لإصلاح التعليم تضمن التركيز على التدريس بالفرنسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي المطالب في البلاد من أجل الالتزام بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية، وفق ما تعهدت به الحكومة سابقا.

وبموجب الاتفاق الذي وقع الإثنين المنصرم، منحت فرنسا المغرب قرضا بمبلغ 145 مليون دولار، من أجل تمويل إصلاح التعليم مع التركيز بالخصوص على “تدريس الفرنسية” و”التدريس بالفرنسية”، إضافة إلى الحد من التسرب المدرسي في المرحلة الإعدادية.

و كشفت الحكومة في وقت سابق، أنها ستتجه نحو الاعتماد على اللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.

ويتزامن الاتفاق مع اليوم العالمي للغة الفرنسية، وسعي باريس إلى مكافحة تراجع انتشار لغتها في الدول التي خضعت لها في عهد الاستعمار.

وينتقد تربويون مغاربة لجوء حكومتهم إلى فرنسا لدعم المنظومة التعليمية، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بالاستراتيجيات الوطنية التي شددت على التركيز على “التناوب اللغوي” في التعليم.

ويتهم البعض الحكومة بالتلويح بتعميم الإنجليزية في التعليم كـ”ورقة ضغط” في العلاقات السياسية مع فرنسا، بعيدا عن اعتبار ذلك خيارا استراتيجيا في القطاع التربوي.

يذكر أن المغرب شهد في عام 2019 جدلا بسبب لغة التعليم، بعد أن قررت السلطات تبني تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدل العربية ابتداء من المرحلة الإعدادية.

وفي ذلك العام أدى هذا التوجه إلى انتقادات من قبل عدد من المغاربة، ولا سيما في الأوساط الدينية.

إلى ذلك، يدعو تربويون في المغرب إلى “إصلاح هيكلي” للتعليم بعيدا عن سياسة “الترقيعات” وفقا لتعبيرهم.