أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن دخولها في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وكذا بالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف.
وأعلنت الجامعة في بلاغ لها، أن الإضراب الذي سيخوضه موظفو العدل، سيكون ابتداء من يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري، وسيستمر إلى غاية الخميس 8 من نفس الشهر.
وشددت على أنها ترفض استمرار ما تراه تماطلا من قبل الحكومة في التجاوب مع المطالب التي تعتبرها مشروعة وعادلة لموظفي الإدارة القضائية.
وأوردت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن مسؤولية الآثار التي سيخلفها الوضع القائم على المرتفقين والمتقاضين، لاسيما المصالح القضائية والإدارية لمغاربة الخارج، يتحملها رئيس الحكومة، مؤكدة على تشبثها بمضمون الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة العدل والذي جرى التوافق عليه منذ التاسع من ماي من السنة الفارطة.
وكانت شغيلة قطاع العدل قد خاضت إضرابا وطنيا خلال الفترة الأخيرة، تنديدا بعدم التفاعل الإيجابي للوزارة الوصية على القطاع مع المطلب المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط.