رفضت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب التصريحات التي أطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء الماضي من داخل مجلس المستشارين، وأعلنت عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية تنطلق بإضراب وطني لأسبوع كامل ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير.
وقال وهبي، خلال مشاركته في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، إنه “لا سبيل للعدول لأخذ المال من المتعاقدين نظرا لرفض جميع الجهات هذا المقترح، وأنه سيتم التعاون مع العدول لاستعمال الرقمنة كخطاب القاضي عن بعد”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن تصريح الوزير “يشكل إقصاءً غير مقبول للعدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”، وأكدت أن هذا التصريح “يخالف الدستور والقانون وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
وأكدت الهيئة أن إضرابها يأتي “لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.