دعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني لمدة 4 أيام، تبدأ يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس، وتستمر يومي 3 و 4 أبريل 2024. ويشمل الإضراب جميع المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
استنكار صمت الحكومة وعدم وفائها بالالتزامات
ونددت النقابة في بلاغ لها “بصمت الحكومة وعدم وفائها بالاتفاقات والالتزامات مع النقابات”. كما رفضت “بيع ممتلكات قطاع الصحة وأية طريقة مباشرة أو مُقَنَّعة لخوصصة القطاع”.
مطالبة بتمويل أفضل للقطاع الصحي
وطالبت النقابة “بالحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة”.
التحذير من مخاطر خصخصة القطاع الصحي
وحذّرت النقابة من “محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على “السوق الصحية” التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية”.
التساؤل عن “التمويلات المبتَكَرة”
وتساءلت النقابة عن “ما تسميه الحكومة بالتمويلات المبتَكَرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية، والتي همَّت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين”.
مطالبة الحكومة بمراجعة سياستها المالية
ودعت النقابة الحكومة إلى “البحث عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة (شركات المحروقات…)، بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة؟”.
الإضراب كمعركة متعددة الأبعاد
وأكدت النقابة على أن “معركة متعددة الأبعاد والجبهات” قائلة :” فلما نناضل من أجل تحسين أوضاعنا المادية والمهنية والاجتماعية كمهني صحة، فإننا نناضل من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين وبالتالي ندافع عمليا وفعليا عن المرفق العام وعن الخدمة”