أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل عن الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضاة المقيمين والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 من شهر مارس الجاري.
وقد تقرر ذلك في اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي انعقد مساء الخميس الماضي، حيث تم خلاله مناقشة الوضع القطاعي على ضوء المعطيات المتوفرة، خاصة منها المرتبطة بمسار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
واستحضر المكتب الوطني، خلال هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر بالمناسبة تم التوصل بنسخة منه، حجم التطلعات العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، وحقهم في نظام أساسي منصف ومحفز يستجيب لمتطلبات العيش بكرامة ويحقق الحد الأدنى من مستلزمات التوازن الاجتماعي أمام موجة ارتفاع الأسعار وتطور تكلفة العيش في كل مناحي الحياة.
وأكد المكتب في ذات البلاغ أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر تفاعلا مؤسساتيا مسؤولا خاصة من طرف وزارة المالية نتفاجأ بتجاوب هذه الأخيرة مع مطالب باقي الفئات من داخل الوظيفة العمومية وتنكرها للمنهجية التي أقرها السيد رئيس الحكومة في اعتبار الحوارات القطاعية رافدا للحوار المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج المتوصل إليها في هذه الحوارات القطاعية وهو ما يتم الالتفاف عليه اليوم بقطاع العدل”.
وتمثلت أبرز المطالب المدرجة في البلاغ النقابي في ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ومطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير لحوار الاجتماعي.
كما نبه المكتب إلى أن “هيئة كتابة الضبط بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الاجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي، سواء في اختصاصاتها أو في الأعباء المترتبة على هذا الاجراء، أو في تعدد السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية
للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء”.
ويتضمن البلاغ التصعيدي للنقابة محطتين نضاليتين أخرتين تتمثلان في إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 أبريل، ثم إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة بكل المحاكم من 7 إلى 9 ماي المقبل.