أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أحكاما بالحبس النافذ تتراوح ما بين سنة وسنتين في حق خمسة متهمين، ضمن شبكة إجرامية تلاعبت بالأموال التي رصدتها الدولة لتشغيل عمال في برنامج «أوراش» يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «بوركايز» بإقليم مولاي يعقوب.
وبحسب ما أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم الخميس 18 أبريل 2024، فإن المحكمة حكمت على رئيس جمعية مدنية استفادت من برنامج «أوراش» وشريكه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.
كما قضت ذات المحكمة بإدانة رئيس جمعية أخرى استفادت كذلك من أموال البرنامج الحكومي، وأمين مال الجمعية نفسها وأمينة مال جمعية متخصصة في السياحة تسمى «عطاء.ع»، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ مع أدائهم غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وأضافت الجريدة أن المتهمين تمت متابعتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والابتزاز وفرض إتاوات مالية على الأشخاص، وذلك على إثر التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بتورط مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني في اختلاس أموال عامة في إطار برنامج «أوراش» الذي أطلقته السلطات المغربية لتشجيع الشغل ودعم الفئات الهشة.
وقال المصدر ذاته إن رؤساء جمعيات استفادت من برنامج «أوراش» فرضوا على عمال عرضيين تمكينهم من مبالغ مالية قدرها 300 درهم عن كل عامل من أجل الاستمرار في الاستفادة من برنامج أوراش، كما قاموا بتسجيل مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن استفادوا من برنامج «أوراش» بهويات مختلفة وباستعمال بطائق وطنية لا تخصهم مقابل إتاوات مالية مختلفة، ويطلبون كذلك من العمال انتحال هويات أخرى أثناء إجراء المراقبات من طرف اللجان المعنية.
بواسطة حياة الجهات