شلّ إضرابٌ دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، أمس الأربعاء، سيرَ المحاكم، احتجاجًا على تعثّر مسار إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وأثر هذا الإضراب، الذي يمتدّ ليومين، بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، على سير العمل في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية بالمملكة.
ووفقًا لمصدر من النقابة، فقد بلغت نسبة المشاركة في الإضراب بمحاكم جهة الرباط 57 بالمئة، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجيةٌ بمختلف محاكم المملكة.
كما تعتزم النقابة، بحسب ذات المصدر، تنظيمَ إضرابٍ ثانٍ خلال شهر ماي، يمتدّ على مدار ثلاثة أيام، من 7 إلى 9.
وتُطالب النقابة الديمقراطية للعدل بتنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والتي تمخّضت عن مسودة مشروع متوافق عليها حول النظام الأساسي لكتاب الضبط. وتنتقد النقابةُ “تنكر مكونات الحكومة” لهذه المخرجات، وتُشيرُ إلى أنّ وزارة المالية لم تُبدِ موقفًا واضحًا من مسودة المشروع، واكتفت بردٍّ “ميكانيكي” بأنّ “وضع موظفي العدل هو الأفضل بين كل القطاعات”.
وجدّدت النقابة في بيانها تأكيدها على تمسّكها بمخرجات الحوار القطاعي، مُطالبةً رئيسَ الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
كما اعتبرت إخراجَ النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط “حقًا لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أُضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية”.