أجلت، اليوم الخميس، المحكمة الابتدائية بسلا جلسة محاكمة 13 ناشطا ضمن ” الجبهة المغربية لمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع”، إلى غاية يوم 27 يونيو المقبل، بعد متابعتهم بسبب “مشاركتهم في وقفة داعية لمقاطعة متجر كارفور”.
وكانت الجبهة المغربية قد أدانت بقوة المحاكمة، معتبرة إياها محاكمة صورية لا أساس قانونيا لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة، وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى.
كما اعتبرت أن هذه المحاكمة، هي في جوهرها، محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم، وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري.
وأكدت الجبهة ان الوقفة الاحتجاجية المذكورة عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامجها، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له، والمتواطئة معه، وهو حال “كارفور” الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح، التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي.