أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة وطنية يوم السبت 27 يوليو 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالًا أمام مبنى البرلمان.
وتأتي هذه الوقفة، بحسب إخبار توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، في إطار الدفاع عن حقوق ومصالح المحامين وتعزيز مكانة المهنة في المجتمع.
ودعت الجمعية جميع النقباء، أعضاء الهيئات، والزميلات والزملاء وكل الإطارات المهنية إلى التعبئة والحضور المكثف من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة.
وسبق هذه الدعوة، خوض المحامين المغاربة لإضراب عن العمل لثلاثة أيام احتجاجا على التراجعات الخطيرة التي تمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية والحقوقية والأمن القانوني والأمن القضائي، والتي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية 20.23.
ويرى المحامون أن مشروع 20.23 يتضمن تراجعات خطيرة تضر بحقوق المتقاضين وتقوض المكتسبات الدستورية والحقوقية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
وأكد مكتب الجمعية على ضرورة مراعاة التحولات الإيجابية التي عرفتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد دستور 2011، وذلك في جميع مراحل إعداد القوانين.
كما عبر عن استغرابه من إصرار الحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، مشددا على أن هذه التراجعات ستُخلّ بالأمن القانوني والأمن القضائي، وستُعيق سير العدالة، وستُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد ومناخ الاستثمار.