أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها الشديد لمحاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون التشاور أو التوافق مع النقابات العمالية. وأكدت في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي ليوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا صريحًا للحق الدستوري في الإضراب، الذي يعد أداة شرعية بيد العمال للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وأشارت النقابة إلى أن تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي يعكس “استخفافًا” بمطالب العمال وتجاهلاً للقضايا الاجتماعية الملحة، في وقت تتطلب فيه الظروف الحالية حماية أكبر للطبقة العاملة.
كما حذرت الكونفدرالية من التبعات الوخيمة التي قد تترتب على إقرار هذا القانون دون توافق نقابي، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تقييد الحق في الإضراب، مما سيضعف قدرة العمال على التفاوض مع أرباب العمل.
وفي هذا السياق، دعت النقابة كافة القوى المجتمعية إلى التعبئة لمواجهة هذا التوجه، مشددة على أن الدفاع عن الحق في الإضراب مسؤولية مشتركة. كما طالبت النقابات والعمال بالاستعداد لخوض كافة أشكال الاحتجاج المشروع.
إلى جانب ذلك، انتقدت النقابة تلكؤ الحكومة في عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية العالقة، وطالبت بالإسراع في تنظيم هذا الحوار للتعامل مع الملفات المطلبية العاجلة.