في بيان حاسم، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، برئاسة عبد الكبير خشيشن، إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق قطيعة تامة مع الممارسات التي تزعزع استقرار مهنة الصحافة وتؤثر سلباً على حقوق الصحافيين والصحافيات. جاء هذا الموقف بعد إطلاع النقابة على بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي أعلن بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية للعام 2025 اعتباراً من فاتح نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى إصدار “نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة”. وقد أثار هذا النظام ردود فعل واسعة في صفوف الصحافيين، ما دفع النقابة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالشفافية واحترام الأطر القانونية السارية.
وجاء البيان إثر اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة في 27 أكتوبر 2025، حيث ناقش أعضاء النقابة المشاكل المستمرة المرتبطة بمنح البطاقة المهنية في ضوء شكاوى عديدة تتلقاها النقابة بشكل يومي. وأكدت النقابة، انسجاماً مع مسؤوليتها النضالية، أن المرحلة تتطلب الحكمة والانضباط في معالجة التحديات التي تواجه المهنة، بعيداً عن فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات تعسفية تعرقل عمل الصحافيين.
مطالب النقابة لإصلاح منظومة منح البطاقة المهنية
أبرز مطالب النقابة تمثلت في:
السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة، واعتبار هذا النظام خالياً من الأسس القانونية والمرجعية التي تبرر فرض شروط إضافية على الصحافيين لنيل البطاقة.
الالتزام بالمرسوم المنظم لعام 2019 والذي يظل الإطار القانوني الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه في مسألة منح البطاقة، مع الالتزام بتجاوز العشوائية التي قد تعرقل استقرار المهنة.
المرونة الإدارية لتسهيل الحصول على البطاقة المهنية، وتجنب التعقيدات التي قد تقف حاجزًا أمام الصحافيين، اقتداءً بنهج عدد من الإدارات العمومية التي تطبق تسهيلات مماثلة.
تطوير المنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات وجعلها سهلة الاستخدام، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان لحماية المعطيات الشخصية للمتقدمين، ونشر بيانات الشركة المسؤولة عن استضافة المنصة..
كما طالبت النقابة ببلاغ رسمي جديد يوضح شروط وكيفيات طلب وتجديد بطاقة الصحافة، مع تحديد مواعيد نهائية واضحة لتقديم الطلبات وتوزيع البطاقات، بما يحقق العدالة والشفافية للجميع. وأشارت إلى ضرورة تعليل قرارات الرفض في آجال لا تتعدى أسبوعاً، وتحديد فترة لا تتجاوز 15 يوماً لمعالجة الملفات الكاملة والمطابقة للشروط.
دعوة إلى الشفافية وحماية حقوق الصحافيين
النقابة دعت اللجنة المؤقتة إلى التزام الشفافية التامة في منح البطاقات، من خلال نشر قائمة الحاصلين عليها، متضمنةً أسماء المنابر الإعلامية التي يعملون بها. كما شددت على أهمية تسوية إشكالية بطاقات القطار، لتشمل جميع الخطوط دون استثناء، لما توفره هذه الخدمة من تسهيلات ضرورية للصحافيين في تنقلاتهم المهنية.
ووجهت النقابة دعوة إلى الحكومة، ممثلة في الوزارة الوصية، للإسراع في إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر، وتوضيح المخطط الزمني لإنهاء الوضع المؤقت لتدبير القطاع، معتبرةً أن إصلاح الإطار القانوني يمثل خطوة جوهرية لتجاوز تحديات المهنة.
رسالة تضامن مع الصحافيين واستعداد لمواجهة أي تجاوزات
أعادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تأكيد التزامها بالدفاع عن حقوق الصحافيين ودعمهم ضد أي تجاوزات، وأعلنت استعدادها الكامل لدعم أي صحافي أو صحافية قد يتعرض للحرمان غير المبرر من البطاقة المهنية، مجددةً نيتها في المساهمة في تنظيم القطاع وتحقيق بيئة مهنية عادلة.
وترى النقابة أن الوقت قد حان لتحقيق تحول حقيقي بعيداً عن الممارسات العشوائية والمجحفة التي تهدد استقرار المهنة. وفي ظل هذا التوجه، تدعو النقابة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون ومبادئ الشفافية، بما يضمن للصحافيين أداء مهنتهم بكرامة واحترافية تليق بمقتضيات المرحلة الحالية