أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها بخوض إضراب شامل يشمل توقف المحامين عن ممارسة مهامهم الدفاعية ابتداءً من فاتح نونبر 2024، وذلك إلى حين تحقيق المطالب المهنية التي تدافع عنها الجمعية.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية في طنجة بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، حيث أكد المحامون عزمهم التصعيد من أجل حماية مكتسبات المهنة واستجابةً للأزمة التي يمر بها قطاع العدالة.
وأبرز بلاغ الجمعية أن هذا الإضراب يأتي في سياق سلسلة من الخطوات النضالية المستمرة التي أطلقتها الجمعية منذ بداية ولايتها، والتي ارتكزت على الحوار كوسيلة لتحقيق مصلحة المتقاضين وحماية حقوق المحامين. وأكد البلاغ أن عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الجمعية واستمرار محاولات تقليص دور المحامين في المشهد العدلي قد فرض على المحامين اللجوء إلى التصعيد.
وتشمل المطالب المهنية التي تدافع عنها جمعية هيئات المحامين ضرورة إقرار نظام ضريبي عادل، وتعزيز التغطية الصحية الأساسية للمحامين، إضافة إلى حماية الحق الدستوري للمتقاضين في الوصول إلى العدالة بشكل مستنير. كما دعت الجمعية إلى إقرار حلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التشاركية وتضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالقطاع.
وأوضح البلاغ أنه سيتم تكليف النقابات ومجالس الهيئات بتسيير وتنظيم عملية الإضراب، فيما سيبقى اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً لمتابعة تطورات الموقف والتفاعل مع أي مستجدات. ودعا المكتب جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام بروح التضحية والمسؤولية لإنجاح هذه الخطوة النضالية.