انطلق اليوم الجمعة فاتح نونبر اضراب شامل وإلى إشعرا آخر، للمحامين بالمغرب، وذلك احتجاجا على عدم تفاعل الحكومة، وخاصة وزارة العدل، مع مطالب المحامين والمبادرات التي قدمتها الجمعية في حملتها الترافعية.
وأوضحت جمعية المحامين بالمغرب أن هذا التصعيد يأتي ردًا على ما وصفته بـ”الإصرار الواضح على استهداف مكانة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة ضمن الدولة الديمقراطية”، متهمة الحكومة بمحاولة تقليص دور المحامين وضرب أسس رسالتهم الإنسانية والدستورية.
وأكدت الجمعية، في بيان سابق، أن الحكومة تتبنى رؤية إصلاحية أحادية الجانب لمعالجة مشاكل العدالة، مما يُهدد مكتسبات المتقاضين ويعمق من حالة التمييز بينهم، إلى جانب إضرارها بالحق في التقاضي ومبدأ الوصول المتساوي للعدالة. وطالبت الجمعية بإيجاد حلول شاملة ومستدامة تعتمد على مبدأ التشاركية وتراعي مصالح جميع الأطراف.
ويشمل الملف المطلبي للجمعية مطالب بتحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضين، وإقرار نظام ضريبي عادل يتماشى مع طبيعة مهنة المحاماة، إضافة إلى تعزيز حقوق المحامين في المجال الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر تسهيل ولوجهم للعدالة وتعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية.
هذا، وقد شهدت المحاكم المغربية اليوم غيابًا تامًا للمحامين، ما أدى إلى توقف العديد من القضايا وتأجيل الجلسات، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الحكومة لتحمل مسؤوليتها والاستجابة لمطالب المحامين وضمان مصالح المتقاضين والمهنة.