عقد المكتب الوطني لنقابة الصحفيين المغاربة، يوم السبت 16نونبر2024، اجتماعا مطولا، عبر تقنيات التواصل عن بعد، لدراسة عدد من الشكايات التي تقاطرت عليه بخصوص وثائق فرضتها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025
هذا، وقد تعلقت معظم الشكايات التي توصل بها المكتب الوطني لنقابة الصحفيين المغاربة بفرض شهادة أداء المستحقات الضريبية المثبتة لاشتغال الشركة في مجال الصحافة مسلمة من قبل مديرية الضرائب على مدراء نشر الجرائد، خصوصا وأن أغلبهم لا يعدو أن يكونوا سوى أجراء.
فخلص المكتب الوطني إلى مايلي:
1–تنبيه اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لاحترام مقتضيات القانون رقم 89.13، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها .
2–يحيل اللجنة المذكورة إلى بلاغ لجنة بطاقة الصحافة المهنية ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، والذي حدد الوثائق، كما ينص عليها القانون، في:
– صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب.
– مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه.
– شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها، تتضمن طبيعة المهنة التي يزاولها، وكذا الأجر الشهري الرئيسي المتأتي له من ممارسة مهنة الصحافة.
– جذاذة تقاضي الأجر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
– شهادة التصريح بالأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، متضمنة للمبالغ المؤداة من قبل المؤسسة الصحافية المشغلة منذ تاريخ الالتحاق بالعمل.
3–يدعو اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني إلى تصحيح “السهو” الذي طال الوثائق المفروضة على مدراء النشر بفرض شهادة أداء المستحقات الضريبية المثبتة لاشتغال الشركة في مجال الصحافة مسلمة من قبل مديرية الضرائب، خصوصا وأن النظام الخاص لم يشترط أي وثائق جديدة، خارج تلك التي ينص عليها القانون والمرسوم.
4 –ضرورة التفاعل مع الهيئات المهنية بالسرعة اللازمة لتصحيح الأخطاء والهفوات التي يمكن أن يسقط فيها المجلس، بما يخدم مصالح المهنيين.
وسيبقى المكتب الوطني لنقابة الصحفيين المغاربة في حالة انعقاد دائم لمواكبة كل المستجدات.
