بينما نشر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مقطع فيديو يدّعي فيه أن المرضى المغاربة “ينوهون بخدمات المستشفيات”، خرج أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليكشف بالأرقام واقعاً صادماً عن التغطية الصحية والتكاليف التي تثقل كاهل المواطنين.
في كلمته خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، كشف الشامي أن أزيد من 8 ملايين مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، سواء بسبب عدم تسجيلهم في المنظومة (5 ملايين تقريباً)، أو لوجودهم في وضعية “الحقوق المغلقة” رغم تسجيلهم (3.5 مليون).
كما أكد الشامي أن المصاريف الصحية التي يتحملها المواطنون تظل مرتفعة، حيث تصل إلى 50% من إجمالي النفقات، وهو ضعف السقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي (25%)، مما يدفع بعض المرضى إلى العزوف عن العلاج بسبب التكاليف الباهظة.
ويأتي هذا التصنيف في سياق نقاشات متزايدة حول دور المرأة المغربية في المناصب العليا، وسط مطالبات بتوسيع تمثيلية النساء في مجالات القيادة الاقتصادية والسياسية. فرغم التقدم المسجل، يرى مراقبون أن المغرب لا يزال بحاجة إلى تفعيل سياسات أقوى لضمان تمكين حقيقي للمرأة في مواقع القرار، بعيدًا عن تأثير النفوذ السياسي والاقتصادي.