في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أبدى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قلقه بشأن وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أُحدثت بموجب المرسوم بقانون 2.23.870 في أكتوبر 2023.
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 11 من القانون تعفي الوكالة من الرقابة المالية المنصوص عليها في القانون 69.00، وهو ما برّره البعض بالرغبة في تجاوز البيروقراطية وتسريع تنفيذ المشاريع. لكنه شدد على أن صرف المال العام يجب أن يكون خاضعًا للشفافية والمحاسبة، خصوصًا أن تمويل الوكالة يعتمد على الميزانية العامة، مساهمات الجماعات الترابية، حساب التضامن، والتعاون الدولي.
كما حذّر الغلوسي من تكرار تجارب سابقة فاشلة، مثل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ووكالة تنمية الشمال، التي شهدت اختلالات مالية دون محاسبة، مطالبًا بإخضاع الوكالة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والهيئات المختصة.
ورغم تعيين مدير الوكالة في أكتوبر 2024 وعقد مجلس التدبير الاستراتيجي برئاسة رئيس الحكومة في دجنبر الماضي، أكد الغلوسي أن الوكالة لم تباشر بعد أي خطوات عملية لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار والإيواء.
هذا و تساؤل الغلوسي : “إلى متى سيظل الضحايا ينتظرون، وهم يواجهون البرد والثلوج في خيام بلاستيكية، بينما تتأخر الجهات المعنية في الوفاء بوعودها؟”