عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها العميق للتأخر الكبير الذي يشهده برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة فيما يتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية. وأكد الحزب أن هذا التأخير أدى إلى معاناة حقيقية للسكان المتضررين، وأثار موجة من الاحتجاجات التي تستوجب تعامل الحكومة معها بالإنصات اللازم وبروح من المسؤولية.
وحمّلت الأمانة العامة للحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير غير المقبول، مشيرة إلى أن أزيد من سنة ونصف مرت على الزلزال، ورغم ذلك، لم تتمكن الحكومة من تحقيق تقدم ملموس في إعادة إيواء المتضررين، رغم توفر الميزانية العامة للدولة والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير آثار الزلزال.
وأكد الحزب أن الحكومة أخفقت في تنفيذ برنامج إعادة الإعمار، الذي سبق أن تم تقديمه في جلسة العمل الثالثة التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم 20 شتنبر 2023، والذي تم تخصيص ميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بهدف تقديم جواب سريع ومنسجم وفعال لهذه الكارثة.
وذكّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي عقب الجلسة المذكورة، والذي شدد على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، وضرورة اعتماد حكامة نموذجية قائمة على السرعة والفعالية والدقة وتحقيق نتائج مقنعة.
وفي هذا السياق، طالب الحزب الحكومة بـالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج وفق المعايير التي حددها جلالة الملك، وتحقيق الأهداف المرجوة، حتى يصبح هذا المشروع نموذجًا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، وفق ما تم الالتزام به أمام المواطنين.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التحرك العاجل لمعالجة الوضع، والاستجابة لمطالب السكان المتضررين من الزلزال، مع إرساء حلول ناجعة ومستدامة تضمن لهم حياة كريمة، وتخفف من معاناتهم التي طالت أكثر من اللازم.