مع اقتراب الانتخابات التشريعية، تشتد المنافسة بين الأحزاب السياسية الكبرى في مختلف أقاليم المملكة، حيث يسعى الأعيان والمنتخبون إلى كسب تعاطف الناخبين، خصوصًا من الفئات الهشة، عبر توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان.
وتحت غطاء “العمل الخيري”، أطلقت بعض الأحزاب حملات توزيع “قفة رمضان” في الأحياء الشعبية، في خطوة يعتبرها البعض وسيلة للتأثير على اختيارات الناخبين واستمالتهم قبل الاستحقاقات المقبلة ،وتوجهت أصابع الاتهام، خصوصًا لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بتوظيف هذه المساعدات كأداة انتخابية غير مباشرة، ما أثار جدلًا واسعًا حول شفافية العملية السياسية.
وتتفادى الأحزاب الظهور المباشر في عمليات التوزيع، حيث يعتمد الأعيان ورجال الأعمال والمنتخبون المحليون على وسطاء ومساعدين لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستهدفة، دون ربطها علنًا بالحزب السياسي المانح.
ورغم أن السلطات سبق أن شددت على ضرورة فصل العمل الخيري عن الاستحقاقات الانتخابية، إلا أن المراقبين يتساءلون: هل هناك رقابة حقيقية على هذه المساعدات الرمضانية؟ وهل ستتخذ الدولة إجراءات صارمة للحد من استغلال الفقر في الحملات الانتخابية؟
و بين السياسة والعمل الإنساني، هل القفف الرمضانية مبادرة تضامنية، أم أنها مجرد ورقة انتخابية تستغل حاجة الفئات الهشة لاستمالة أصواتها؟