انتقد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، استمرار الحكومة في اعتماد الإعفاءات الضريبية والدعم المالي المباشر لمستوردي الماشية، مؤكداً أن هذه الإجراءات، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2022، كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم دون تحقيق أي أثر إيجابي على أسعار الأضاحي أو اللحوم الحمراء، ولا على وضعية القطيع الوطني أو الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأشار الحزب إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه السياسة تفوق 13 مليار درهم، وقد تصل إلى 20 مليار درهم، بعد الكشف عن الموارد المالية المهدورة منذ أكتوبر 2024 حتى الآن. كما ندد بمواصلة الحكومة لهذه المقاربة رغم المطالب المتكررة بإلغائها، حتى من داخل أغلبيتها، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة “لوبيات المال وتجار الأزمات” على حساب الفئات الواسعة من المواطنين.
وفي هذا السياق، شدد الحزب على أن هذه السياسة لا يمكن تبريرها فقط بعوامل مثل الجفاف، بل تعكس فشل مخطط “الجيل الأخضر”، الذي اعتبره موجهاً بشكل أساسي لخدمة كبار المصدرين، على حساب السيادة الغذائية الوطنية والفلاحين الصغار والمتوسطين، وكذلك الموارد المائية الوطنية.