أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن خارطة الطريق (2022-2026) من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026.
وأوضح السيد برادة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول « التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي »، أن الوزارة تعتمد، من أجل تحقيق هذا الهدف، على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية.
وأضاف الوزير خلال هذه الندوة، التي تنظمها الوزارة تحت شعار « التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي »، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن ذلك يتأتى أيضا من خلال إيلاء الأهمية لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية والتحكم في التعلمات الأساسية ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي واسترجاع المنقطعين عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.
وبعد أن ثمن مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني في إنجاح هذه الخارطة، دعا السيد برادة إلى الوقوف على النتائج المحققة وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال رصد الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة غير المسجلين والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.
من جهتها، أبرزت السيدة باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في كلمة مماثلة، أن قطاع التعليم يشكل أولوية في الشراكة الموثوقة والمستقرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعليم الشامل وعالي الجودة، الذي يهتم بشكل خاص باحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما في الأوساط القروية.
وشددت السيدة كوساك على أن « إعطاء فئة الشباب وخاصة الفتيات الأكثر هشاشة، الوسائل الضرورية لإتمام مسارهن التربوي، يسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع أكثر قدرة على الصمود »، مشيدة في هذا السياق، بالمبادرة التي أطلقتها جهة بني ملال خنيفرة، لتعزيز الوعي لدى الأسر بأهمية التعليم والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
يذكر أن هذه الندوة، التي يشارك فيها عدد من الفاعلين في مجال التربية والتعليم وممثلين عن مؤسسات شريكة، تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال « إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي »، والاتفاقية الإطار مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واللتين تندرجان في سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في « إعلان مراكش 2020 » من أجل القضاء على العنف ضد النساء.
كما تندرج في سياق تعزيز الإجراءات النوعية والتدابير المدرجة في خارطة الطريق 2022-2026، بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث في أفق 2026.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم المعطيات الوطنية لعملتي التعبئة المجتمعية « من الطفل إلى الطفل » وقافلة الإدماج المباشر وتسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم السنة الدراسية 2024 – 2025 ، إضافة إلى عرض المشروع النموذجي في مجال التعبئة والتواصل لمحاربة الهدر المدرسي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي.