الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو عموم المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات للمشاركة في المسيرة الوطنية التي ينظمها يوم السبت 19 أبريل 2025 تحت شعار:
“العدالة الأجرية مطلب هيئة المتصرفين، ملزمة للحكومة حقوقيا ودستوريا”
إن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربةالمؤمن والمقتنع بعدالة قضية هيئة المتصرفين يرفض كل ما يطال هذه الهيئة من تعامل حكومي تحقيري وتبخيسي رغم ما تؤديه من أدوار ومهام إدارية وتدبيرية وتقنية هامة تعد الدعامة الأساسية لتدبير مصالح الدولة وبنياتها، ويستنكر جعلهافي أسفل المنظومة الأجرية والمهنية دون موجب حق ولا سند، يؤكد تشبته بمطالب المتصرفين العادلة واستمراره في الدفاع عنها بالإعلان عمايلي:
- دعوته كافة المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر لشهر أبريل 2025 والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم السبت 19 أبريل 2025 بالرباط انطلاقا من ساحة باب الحد ابتداء من الساعة الثانية عشرة (12:00)زوالا بلباس أسود أو أحمر تعبيرا عن الغضبمنالوضع المهين الذي تصر وزارة الاقتصاد والمالية وضع المتصرفات والمتصرفين فيه.
- استغرابه الشديد لعدم تفاعل المؤسسات الدستورية التي راسلها الاتحاد بتظلم حول ملف هيئة المتصرفين والحيف الذي يمسهم بشكل واضح، ونخص بالذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تمت مراسلته غير ما مرة دون أن يحرك ساكنا تجاه الخرق السافر للحقوق الشغلية بالوظيفة العمومية المغربية ودون أن يقوم بالرد على هذه المراسلات، ومؤسسة الوسيط التي حفظت المراسلة دون أي اعتباررغم أن موضوع المراسلة هو تظلم لآلاف المتصرفين والمتصرفات الذين يرزحون تحت نير التمييز والتهميش وضرب الحقوق.
- يطالب هذه المؤسسات بالتدخل العاجل لدى الحكومة لإنصاف هيئة المتصرفين من جهة ووقف نزيف الوظيفة العمومية من جهة أخرى لكي لا تتكرر مآسي الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، وذلك تفعيلا للدور المنوط بها والمتمثل في العمل على رفع الظلم والتجاوزات الممارسة ضدهم؛
- يذكر الإخوة في المركزيات النقابية الطرف في الحوار الاجتماعي المركزي بان ملف المتصرفين أصبح ملفا مزمنا وأن آخر تسوية فئوية له كانت سنة 2004 وأن وضعه المادي والاعتباري في تدهور مستمر وأن هذا الظلم وصمة عار على جبين الحكومة، وبالتاليليس منالمقبول ولا من المفهوم أن يتم إرجاؤه إلى وقت لاحق في كل جولة من جولات الحوار إلى ما لا نهاية؛
- يلتمس من كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقيةوالمنابر الإعلامية دعم هذا الملف الحقوقي المهني الاجتماعي ومساندة نضالات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
الرباط في11أبريل 2025