في إطار تنفيذ برنامج عملها “حياة كريمة وشغل لائق” للفترة 2024-2026، أعلنت رابطة جمعيات سيدي مومن اليوم عن النتائج الكاملة للتشخيص التشاركي المجالي لحي سيدي مومن. الذي يهدف إلى معالجة قضايا التنمية الشاملة في المنطقة من خلال مقاربة تشاركية تركز على عدة محاور رئيسية تشمل الحقوق الاجتماعية، القضايا النوعية، الحفاظ على البيئة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويأتي هذا التشخيص كأولى خطوات البرنامج لرسم خريطة دقيقة للتحديات والفرص التنموية في المنطقة.
يأتي هذا التشخيص كجزء من جهود الرابطة لإنشاء شبكة مدنية فاعلة تضم جميع المنظمات والفاعلين العاملين في مجال التنمية الاجتماعية بمنطقة سيدي مومن، بهدف تعزيز قدراتهم التنظيمية والتقنية لتنفيذ مشاريع تنموية تلامس احتياجات الساكنة الحقيقية، لكي تلعب دورها كفاعل/منشط للحي في مجال اشتغالها من اجل تحسيس وتوعية الساكنة وتحديد وتدقيق اولويات مطالب الساكنة وصياغة مخططات وقيادة مشاريع ومبادرات بمشاركة الساكنة من اجل الترافع لدى باقي الفاعلين باحترام المقاربات: الحقوقية، الاجتماعية، النوع والبيئة.
أعد التشخيص التشاركي المجالي من خلال سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع ساكنة منطقة سيدي مومن، والتي اعتمدت على منهجية تشخيصية شاملة جمعت بين العمل الجماعي والفردي، تم استخدام أدوات متنوعة مثل المجموعات البؤرية والاستمارات الفردية لتقييم الواقع المحلي. شملت هذه اللقاءات ساكنة أربع مناطق سكنية مختلفة داخل سيدي مومن، مما أتاح لنا فهمًا عميقًا لرؤية السكان تجاه المشاكل والاكراهات التي يعانون منها في حياتهم اليومية. كما تم تحديد الأولويات التي يرونها ضرورية لتحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى اقتراح حلول عملية لمعالجة هذه التحديات
كشف التشخيص عن جملة من الإشكالات التي تعيق التنمية الشاملة في المنطقة، أبرزها:
- نقص حاد في الخدمات الأساسية : الصحة، التعليم، النقل، البنية التحتية.
- ارتفاع معدلات البطالة وانتشار العمل غير المهيكل.
- تدهور البيئة الحضرية : نقص المساحات الخضراء، تراكم النفايات، تلوث الهواء.
- ضعف المشاركة المجتمعية في صنع القرارات المحلية.
كما قدم السكان مجموعة من المقترحات العملية، من بينها:
- تعزيز فرص الشغل عبر دعم التعاونيات والمشاريع الصغيرة.
- تحسين البنية التحتية (الصرف الصحي، الإنارة العمومية، النقل).
- بناء مراكز صحية وتربوية جديدة.
- إنشاء فضاءات ثقافية وملاعب رياضية للشباب.
دعت الرابطة في بلاغها جميع الشركاء (السلطات المحلية، المنتخبون، القطاعات الحكومية، والمجتمع المدني) إلى:
- تبني توصيات التشخيص وإدراجها في السياسات العمومية.
- تعزيز التنسيق بين الفاعلين لتنفيذ مشاريع ملموسة.
- إشراك الساكنة في جميع مراحل التنمية، من التخطيط إلى التقييم.
التشخيص يمكن اعتباره يمثل خارطة طريق لتنمية منصفة لحي سيدي مومن، لكونه يترجم إرادة الساكنة في أن يكونوا شركاء حقيقيين في تطوير منطقتهم.
بناء عليه ستعمل الرابطة بالتنسيق مع شرائكها على مواصلة الترافع والمتابعة لمخرجات التشخيص التشاركي المجالي لضمان ترجمة هذه النتائج إلى إجراءات عملية.
للاتصال:
يوسف السميهرو – الكاتب العام للرابطة
alliasim2019@gmail.com
0660 79 41 02