بلاغ في شأن تنظيم انتحاب ممثلي المؤلفين والمؤدين في المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوف المؤلف والحقوق المجاورة

فوجئنا في النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، ببلاغ راج طيلة يوم الإثنين 2 يونيو 2025، على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب، منسوب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، بحكم وجود لوغو الوزارة على ترويسة البلاغ، ومن دون تاريخ ولا خاتم ولا توقيع، مفاده الدعوة لحضور ندوة صحفية تنعقد يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 بمسرح محمد الخامس بالرباط على الساعة الثالثة زوالا.. تنظمها ما أسماه البلاغ بـ “لجنة الإشراف على عمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة للعضوية بالمجلس الإداري.”، وأشار البلاغ إلى أن “هذه اللجنة تم إحداثها بقرار للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل العمل على الإعداد لعمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة للعضوية بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحصر لوائح الهيئة الناخبة ووضع شروط الترشيح، وتلقي الترشيحات والإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج”.. وأضاف ذات البلاغ أن هذه اللجنة “باشرت عملها منذ انطلاق أشغالها بتاريخ 14 مارس 2025، حيث عملت على إعداد نظام خاص بالانتخابات وكذا شروط الترشيح، بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين..”.
وجاء في ختام البلاغ، أن هذه الندوة الصحفية تهدف إلى “تقديم التوضيحات والشروحات اللازمة عن العملية الانتخابية التي سيقبل عليها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة المنخرطون بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل التمثيلية بالمجلس الإداري”.
وإذ تستغرب النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية لهذا الإجراء الغريب والمخالف للقانون فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
– ليس في القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أية إشارة إلى نص تنظيمي عبارة عن “قرار وزاري” يتعلق بكيفية انتخاب جمعيات ذوي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي يشير نفس القانون (المادة 35) إلى أنه ينبغي أن تؤسس جمعية واحدة لكل صنف من المصنفات المحددة قائمتها بنص تنظيمي وتخضع كل جمعية من الجمعيات المهنية لأحكام الظهير الشريف (15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.. فهل أصبح الجهاز التنفيذي للدولة هو من يقرر “ويكولس” تأسيس جمعيات ينبغي أن تعود فيها المبادرة للمجتمع المدني المعني؟
– ليس في المرسوم رقم 2.23.112 المتعلق بتطبيق القانون المذكور أي إشارة إلى تدخل الإدارة (قطاع الاتصال) لا في تشكيل ولا في طريقة انتداب ولا انتخاب جمعيات ذوي الحقوق التي سيشغل رؤساؤها عضوية المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إضافة لأغلبية يعينها الوزير.. فهل انتبهت الوزارة أخيرا إلى أنها كما تدخلت في إغراق مكتب بأشخاص معينين بموجب قانون مرر بمنطق الأغلبية الساحقة في البرلمان، وها هي تريد أن تحشر أنفها أيضا في هندسة حتى الجمعيات التي سيشكل رؤساؤها أقلية في مجلس غالبية أعضائه من المعينين؟ أم تنبهت مؤخرا أن نقابتنا وشركاءها كانوا على حق لما اعتبروا بأن هذا القانون “ولد ميتا” وتم تمريره دون إنصات وتحسب لاستحالة تنزيله دون خرق الفصل 26 من دستور المملكة؟
بناء على ذلك، تعبر النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عما يلي:
– إن القانون رقم رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولد ميتا، وقد عبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وشركاؤها عن ذلك في حينه، وقدموا مقترحات ملموسة، وصلت إلى حد تهديد المعارضة بالبرلمان بالانسحاب من جلسة التصويت عليه، ورغم ذلك مرر القانون (صحة) الذي لا يراعي الفصل بين مجال تدخلات الدولة الرقابية والتحكيمية ومجال تدخلات أصحاب الحقوق التقريرية، باعتبارهم هم من يجب أن ينتخبوا وبكل حرية ووفق القانون من يمثلهم ويتخذ القرارات تحت رقابة الدولة.
– إن هذا النهج الذي اتخذته الحكومة ممثلة في وزارة القطاع الوصي، ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام، إذ عوض الإقرار بالخطأ والاعتراف بانعدام الإنصات للخبرات، وإعادة القانون إلى البرلمان من أجل سد ثغراته، تعمد الوزارة إلى تمرير قرارات ملتبسة درء لكل إحراج سياسي باستحالة تنزيل القانون إلا باختلاق تدابير لستر الخطأ وتمريره في آخر عمر الولاية الحكومية؛
– إن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، لا تقبل أن يستهان بذكاء الفنانين وذوي الحقوق بهذه البساطة والتي وصلت إلى حد أن يورط الجهاز الحكومي الوصي الدولة في خرق قانون الحريات العامة.
لقد انتظرت الوزارة ما يقارب ثلات سنوات لتجد حلا “مفتعلا” لمشكل تم التنبيه له سابقا، فحينما تمت إحالة مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على البرلمان، سنة 2022 من دون إخضاعه لمشاورات موسعة بين المعنيين، تم تغييب العديد من الاقتراحات والتصويبات التي أدلت بها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وشركاؤها، والمتمركزة على “هيكلة قانونية ملائمة لطبيعة المجال، من خلال ضرورة التمييز بين الأدوار التنفيذية لممثلي ذوي الحقوق والأدوار الرقابية والتحكيمية للدولة، مما ينبغي هندسة القانون على أساس تكوين هجين مبدع استنادا على الفصل السادس والعشرين من الدستور، باعتبار أن مجال الإبداع الفني والفكري هو مجال خاص يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون المذكور أعلاه، الذي يخلط بين مهام ذوي الحقوق باعتبارهم الأحق بتسيير المكتب والدور الحمائي الرقابي للدولة باعتبارها حامية الحقوق”. ونبهت نقابتنا في حينه إلى “أن اضطلاع الحكومة برئاسة المكتب المعني دون الاعتماد على شرعية ديمقراطية مؤطرة بقانون، بإمكانه أن يفتح المجال لتوظيف هذه المؤسسة الإستراتيجية توظيفا سياسويا وتصبح بذلك محط صراعات مصالح فئوية بين ذوي الحقوق في مجال غير مهيكل”؛ كما أصرت نقابتنا على اعتبار هذا الأمر “موضوعا حقوقيا وليس قانونيا فقط، باعتباره يضمن ولوجية إلى حقوق، لا توفرها نماذج المؤسسات القائمة..”،
وسبق للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية أن نبهت لصعوبة، إن لم نقل استحالة تنزيل هذا القانون؛ لما يعتريه من خلط، و”لأن تشكيل مجلس إداري بأعضاء معينين من الجهاز الحكومي الوصي ورهن تمثيلية ذوي الحقوق بتأسيس جمعية مهنية وحيدة ممثلة لكل صنف من ذوي الحقوق وفق فئات يحددها مرسوم، أمر يصعب تنفيذه”…. خصوصا وأنه من المفروض أن يستند على القانون المؤطر لتأسيس الجمعيات الذي تعتبر التعددية روحه وجوهره..