في الرابع عشر من غشت 2025، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، مسجلة نحو 66 دولارًا لبرميل خام “برنت” وقرابة 63 دولارًا لخام “غرب تكساس الوسيط”. ورغم هذا الانخفاض اللافت، لم يشهد المستهلك المغربي أي انعكاس إيجابي على أسعار المحروقات، التي ما تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة، وسط غياب أي تحرك من مجلس المنافسة.
التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية والحكومة الأميركية تتوقع فائضًا قياسيًا في المعروض النفطي خلال عام 2026، ما يرجح استمرار الاتجاه النزولي للأسعار على المدى المتوسط، نتيجة زيادة الإنتاج وتراكم المخزونات. ومع ذلك، يبقى سوق الوقود بالمغرب منفصلًا عن هذا المسار، إذ لم تسجّل أي تخفيضات تذكر في أسعار البيع بمحطات التوزيع.
شركات المحروقات تبرر الموقف بارتفاع تكاليف النقل البحري أو تقلبات الكلفة الإجمالية، غير أن هذه المبررات لا تجد صدى لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة مع استمرار تحقيق أرباح كبيرة منذ تحرير الأسعار سنة 2015، وارتفاع الهوامش بشكل يثير التساؤلات حول شفافية آليات التسعير.
ورغم اختصاصه في مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة، يلتزم مجلس المنافسة الصمت أمام ما يعتبره مراقبون فجوة متسعة بين الأسعار الدولية والمحلية. التقارير السابقة للمجلس بقيت بلا تنفيذ عملي، ما يضع علامات استفهام حول جدوى دوره في حماية المستهلك وضمان شفافية السوق.
هذا الوضع دفع إلى تجدد المطالب بتدخل حكومي عاجل لإقرار سقف للأسعار أو مراجعة منظومة التحرير، مع دعوات لإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخفض كلفة التكرير، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.
في الشارع، تتزايد الأصوات التي ترى أن بقاء الأسعار مرتفعة رغم انهيار النفط عالميًا، ليس سوى مؤشر على اختلالات هيكلية تستفيد منها شركات التوزيع، بينما يتحمل المواطن العبء الأكبر على حساب قدرته الشرائية