أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، حكماً بالحبس النافذ في حق ناشطين حقوقيين على خلفية مشاركتهما في وقفة احتجاجية نُظمت أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، للتنديد بـتردي الخدمات الصحية.
وقضت المحكمة بإدانة الناشطين خليل ادمولود، وهو عضو في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت، ومحمد جعا، بخمسة أشهر حبساً نافذاً.
في سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل محاكمة الناشط الثالث أمين حسني إلى يوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري، مع منحه الإفراج المؤقت استجابة لطلب دفاعه.
ويُذكر أن اعتقال النشطاء جاء على إثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي كانت تهدف إلى التعبير عن رفضهم للتدهور المستمر للخدمات الصحية، وضعف البنيات التحتية، ونقص الأطر الطبية، وسوء تدبير الموارد بالمستشفى