في خطوة استثنائية وحازمة، باشرت السلطات المختصة إجراءات تأديبية غير مسبوقة ضد عدد من الوحدات الصناعية في قطاع المطاحن، وذلك على خلفية ما وصف بـ”تلاعبات خطيرة” تهدد جودة الدقيق الموجه للاستهلاك الوطني، في سياق سعي الدولة إلى حماية السلامة الغذائية للمواطنين.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه العقوبات شملت إغلاق تسع (9) مطاحن فوريا، إلى جانب تعليق أربع (4) رخص استغلال لوحدات أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا التحرك الرسمي بعد تصريحات لافتة أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، الذي تحدث عن “استعمال مواد غريبة، من بينها الورق، في طحن الدقيق”، وهو ما أثار جدلا واسعا وأعاد ملف مراقبة الجودة والسلامة الغذائية إلى واجهة النقاش الوطني.
وفي هذا الإطار، كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيق قضائي شامل للتحقق من صحة هذه الادعاءات، وتحديد المتورطين، ومراجعة سلاسل الإنتاج والتوزيع، فضلا عن تدقيق آليات المراقبة التقنية والإدارية المعتمدة في القطاع.
وتشكل هذه الإجراءات إشارة واضحة من الدولة لتشديد الرقابة على قطاع المطاحن، الذي شهد مؤخرا تزايدا في الشكاوى حول تراجع جودة الدقيق المدعم.
كما تعكس الإرادة الحازمة للسلطات في فرض الشفافية والمحاسبة داخل هذا القطاع الحيوي، تأكيدا على أولوية حماية الأمن الغذائي وضمان ثقة المواطنين في المنتوج الوطني.