يعد مشروع الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة أحد أبرز الأوراش الوطنية الكبرى التي يجري تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تحول نوعي في البنية التحتية الطرقية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة وعمقها الإفريقي.
واستعرض مبارك فنشا، مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز هذا المشروع، أبرز مكوناته وأهدافه الاستراتيجية وآثاره السوسيو-اقتصادي، حيث أوضح أن مشروع الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي يمتد على طول 1055 كيلومترا، تم الانتهاء من أشغاله بالكامل وفتح أمام حركة السير منذ يناير من السنة الجارية، بعد مرحلة تجريبية شملت مراقبة السلامة في المنحدرات والمنعطفات والتقاطعات.
ورصدت للمشروع ميزانية تجاوزت 9 مليارات درهم، وشمل ثلاث مراحل رئيسية:
المقطع الأول بين تيزنيت وكلميم (114 كلم) باستثمار قدره مليارا درهم.
المقطع الثاني بين كلميم والعيون (441 كلم) بكلفة تفوق 6 مليارات درهم.
المقطع الثالث بين العيون والداخلة (500 كلم) بتكلفة تفوق مليار درهم.
ويضم المشروع بنية تحتية متكاملة تشمل 16 جسرا وقنطرة، و7 محطات استراحة، و18 منطقة لتفريغ مياه شاحنات نقل الأسماك، و6 طرق التفافية، مما يجعله من بين أكثر المشاريع الطرقية تطورا في المغرب.
أهداف استراتيجية لتعزيز الربط والتنمية
وأكد مدير المشروع، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الورش الاستراتيجي يروم تزويد الأقاليم الجنوبية بشبكة طرقية عصرية تستجيب لأحدث المعايير التقنية والدولية، وتساهم في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وضمان استمرارية حركة النقل حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة.
كما يشكل الطريق السريع رافعة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي، ودعامة أساسية لتشجيع الاستثمار ودينامية النمو المحلي والجهوي.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية ملموسة
وأشار فنشا إلى أن المشروع أسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، إذ وفر ما يقارب 205 ملايين يوم عمل خلال مرحلة الإنجاز، ومن المتوقع أن يخلق أزيد من 30 ألف يوم عمل مباشر و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا بعد دخوله الخدمة.
كما سيساهم الطريق في تقليص مدة التنقل بأكثر من ثلاث ساعات للمركبات الخفيفة وخمس ساعات للشاحنات، مما سيخفض من تكاليف النقل ويعزز تنافسية الاقتصاد الجهوي.
وأكد المسؤول أن جميع الأشغال أنجزت بواسطة كفاءات ومقاولات مغربية، حيث تمت تعبئة 36 مقاولة كبرى، و15 مكتب دراسات، و14 مكتب طبوغرافي، و4 مختبرات لمراقبة الجودة، مما يعكس تراكم الخبرة الوطنية في مجال البنيات التحتية الكبرى.
جسر وادي الساقية الحمراء.. معلمة هندسية غير مسبوقة
وفي سياق متصل، كشف فنشا أن أشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي في المغرب على وادي الساقية الحمراء، ضمن الطريق الدائري لمدينة العيون، بلغت أزيد من 30 في المائة.
ويمتد الجسر على 1648 مترا بعرض 21.4 مترا، وتبلغ كلفته الإجمالية 1.38 مليار درهم، على أن يتم الانتهاء منه في يوليوز 2027. ويرتكز على 15 منشأة خرسانية ضخمة تمتد على طول إجمالي يبلغ 7 كيلومترات، ويضم مسارين مزدوجين وممشى للراجلين.
وسيتيح هذا المشروع الضخم تخفيف حركة السير داخل مدينة العيون وتسهيل نقل البضائع والأشخاص، فضلا عن تحسين السلامة الطرقية والتأقلم مع التغيرات المناخية كفيضانات الوادي وتراكم الرمال.