قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء ، بإصدار حكم يقضي بتجريد طارق القادري، رئيس جماعة برشيد المنتمي إلى حزب الاستقلال، من عضويته، إلى جانب نائبه الأول وثلاثة نواب آخرين، كما شمل القرار عزل ثلاثة مستشارين من عضوية المجلس الجماعي.
ويعد هذا الحكم من أبرز القرارات القضائية المرتبطة بالرقابة على تدبير الشأن المحلي خلال العام الجاري.
وجاء الحكم في سياق متابعة قضائية انطلقت إثر قرار سابق لوزارة الداخلية يقضي بتوقيف الأعضاء المعنيين بشكل مؤقت وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري قصد البت في مساطر العزل، وذلك بعد أن باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة تفتيش موسعة داخل الجماعة، رصدت خلالها “اختلالات ومخالفات جسيمة” على مستوى التدبير الإداري والمالي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، استند قرار العامل في تفعيل مسطرة التوقيف إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول للولاة والعمال صلاحية توقيف المنتخبين المعنيين عند الاشتباه في ارتكاب أفعال تمس مبادئ الحكامة الجيدة وتسيير المال العام، مع إحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية للبثّ في طلبات العزل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن تقارير لجان التفتيش المركزية سجلت جملة من الاختلالات التي همت تدبير الموارد المالية والصفقات العمومية وسندات الطلب، وبعضها اعتُبر ذا طابع خطير يستدعي فتح مساطر قضائية موازية.
ومن المرتقب أن يبادر الأعضاء المجردون إلى سلوك مسار الطعن عبر الاستئناف ضد الحكم الابتدائي، في محاولة لإسقاط قرار العزل أو التخفيف من تبعاته القانونية والسياسية.
وتنتظر، وفق التقديرات الأولية، إحالة بعض الملفات المرتبطة بهذه القضية على محكمة جرائم الأموال، نظرا لاشتباه وجود وقائع قد تدخل ضمن الجرائم المالية، من قبيل تبديد المال العام، والتلاعب في الصفقات، واستغلال النفوذ داخل المرفق الجماعي.