أدان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن وباكستان في بيان مشترك، الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
وقال البيان: “دان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين”، بحسب ما أوردت وكالة “واس” السعودية للأنباء
وحذّر الوزراء في بيان مشترك “من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصر، وتتبنّى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأكد الوزراء في البيان أن “هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي”.
كما أعرب وزراء خارجية الدول المعنية “عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”، طبقا لوكالة “واس”.
وجدد البيان على رفض تلك الدول للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
كما شدد الوزراء خارجية الدول المعنية “على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور”.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر، الاثنين، مشروع قانون مثير للجدل من شأنه توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل الفلسطينيين المدانين بتهم “الإرهاب والقتل بدافع قومي”، وهي قضية محورية بالنسبة لليمين المتشدد في البلاد منذ أكثر من عقد.
وينص مشروع القانون على أن سكان الضفة الغربية الذين يقتلون إسرائيليًا بـ”قصد إنكار وجود دولة إسرائيل” سيُحكم عليهم بالإعدام.
ويُخوّل القانون المحكمة إصدار أحكام بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام بناءً على “أسباب أو ظروف خاصة”، كما يدعو مشروع القانون مصلحة السجون الإسرائيلية إلى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في غضون 90 يومًا من صدور الحكم، دون حق الاستئناف.