طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الدولة المغربية بوضع حد للتطبيع، وإغلاق مكتب الاتصال، والتحرك العاجل على المستوى الدولي والعربي لوقف التقتيل الممنهج، والرامي إلى إبادة شعب فلسطين.
وأعربت سكرتارية المكتب السياسي عن تضامنها الفعلي مع مقاومة الشعب الفلسطيني، من خلال انخراط مناضليها في كافة المبادرات الداعمة لنضالات الفلسطينيين.
وأكد الحزب في بلاغ على أن حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية قد أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة حيث استعيد طرح جميع القضايا التي صاحبت هذه القضية، منها حق العودة، وتقرير المصير، وقضية الأسرى في السجون الصهيونية، والحصار الظالم، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ أربعينيات القرن الماضي.
واعتبر الحزب أن هذه الحرب الهمجية التي يديرها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة، قد كشفت بالملموس زيف الشعارات التي يدعي الغرب الإمبريالي الدفاع عنها كحق الشعوب في تقرير مصيرها، والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما عرت الأحداث تواطؤ الأنظمة العربية وتبعيتها وعجزها عن التصدي للمنظومة الدولية للحيلولة دون اقتلاع شعب من أرضه، ووقف قتل الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ.
ومن جهة أخرى، سجل الحزب باعتزاز نضال نساء ورجال التعليم من أجل قضاياهم المادية والمعنوية المشروعة، وفي مقدمتها سحب مرسوم النظام الأساسي الذي لا يرقى لتطلعات الشغيلة التعليمية، وإقرار نظام أساسي عادل و منصف، مما يمكن من اعادة الاعتبار لرجال التعليم كشرط ضروري لأي إصلاح للمنظومة التعليمية وللمدرسة العمومية وذلك وفق مقاربة تشاركية حقيقية.
كما اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن التعتيم حول ما وقع مؤخرا في مدينة السمارة لا يخدم وحدتنا الترابية، وتؤكد على حق الشعب المغربي في معرفة كل الوقائع المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، والملابسات التي تمر منها، لتحصين وحدتنا الترابية؛ وهو ما يستوجب الاعتماد على مشاركة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني، والربط الجدلي بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان بإقامة ديمقراطية حقيقية.