أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أنه سيواصل إضرابه الوطني واحتجاجاته، التي انطلقت أمس الاثنين، رغم ما توصل إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من توافق مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية.
وأوضح بلاغ صادر عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن هذا الأخير “يرفض مخرجات كل الحوارات المغشوشة، ويتشبث بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.
وأضاف البلاغ أن التنسيق الوطني “يحيي بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها”.
وجدد التنسيق الوطني “دعوته لكلّ مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم غد الأربعاء 29 نونبر الجاري”.
وشدد البلاغ على أن “مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.
وحمل التنسيق الوطني “المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”.
وأثنى التنسيق الوطني على “أسر التلاميذ الذين ساندونا في معاركنا الاحتجاجية، محملين المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.
وجدد التأكيد على مطلبه بـ”سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم. المزاولة والمتقاعدة، وفي الآن نفسه حل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية، المزاولة والمتقاعدة، مدينا بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديريتي خنيفرة وسلا ، وتضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”.