في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و8 دجنير 2023.
و بحسب ذات البيان فالاضراب أتي تنديداً بما أسماه “جولات الحوار المغشوش” التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي “تجاهلت تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وأدان البيان ما وصفه بـ “الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليعي”، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة “الدعم اللاقانوني”.
وعبر البيان عن “إدانته للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.
كما رفض البيان “مخرجات أي حوارلا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يُشْرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنينا”.
ودعا البيان الوزارة والحكومة إلى “التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”، مؤكدا “الاستمرارفي درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية”.
ويأتي هذا الإضراب الجديد، استمراراً للاحتجاجات التي يخوضها التنسيق الوطني لقطاع التعليم منذ عدة أسابيع، احتجاجاً على “النظام الأساسي” الجديد لموظفي قطاع التعليم، والذي يرى فيه التنسيق “تمييزاً بين فئات موظفي القطاع، وتراجعاً عن المكتسبات”.