أظهرت دراسة رسمية أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن 72 في المائة من المواطنات والمواطنين القاطنين بالمغرب يَعتبرون أن الفساد شائع جدا أو واسع الانتشار في المملكة.
وبحسب الدراسة، فإن 51 في المائة من المواطنين القاطنين في المغرب يعتقدون أن الفساد “شائع جدا”، وقال 21 في المائة منهم أنه “واسع الانتشار”، ورأى 20 في المائة منهم أنه منتشر “بشكل معتدل”؛ في حين لم تتعدّ نسبة الذين صرّحوا بأنه “غير منتشر” أو “غير منتشر بالمرة 5 في المائة و4 في المائة، على التوالي.
وتبلغ نسبة المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج الذين لديهم انطباع بأن الفساد “شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب” 65 في المئة، وترتفع النسبة إلى 68 في المائة لدى المقاولات.
وبلغ معدّل تنقيط المواطنين المقيمين في المغرب بخصوص انتشار الفساد في المملكة 7.9 من أصل 10 درجات؛ فيما بلغ تنقيط المغاربة القاطنين بالخارج 7.2 نقطة و7.6 بالنسبة للمقاولات.
وأفادت نتائج الدراسة الميدانية، التي قدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضمن تقارير موضوعاتية بمناسبة استعراض تقريرها السنوي، بأن 40 في المائة من المواطنين القاطنين في المغرب و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج “يعتقدون أن الفساد في ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين”.
في المقابل، يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين و 44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج أن الفساد قد انخفض، خلال العامين الماضيين؛ بينما تعتقد 45 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين في المملكة، فيما تعتقد 27 في المائة منها أنه انخفض.
وأفادت نتائج الدراسة بأن الفساد يحتل المرتبة الثانية ضمن العوامل الرئيسية الثلاثة التي قد تعيق استثمار المغاربة المقيمين في الخارج بالمغرب بنسبة 63 في المائة، خلف الإجراءات الإدارية بنسبة 67 في المائة؛ في حين يأتي عدم وجود حوافز محددة بنسبة 40 في المائة.
وصرّحت 18 في المائة من المقاولات، التي شملها البحث والتي خططت لاستثمارات أو نفذتها خلال الـ24 شهرا الماضية، بأنها “واجهتْ أحدَ أشكال الفساد”؛ في حين صرحت 80 في المائة من المقاولات بأنها لم تواجهْ عوائق من هذا القبيل، وأجاب 2 في المائة منها بـ”لا أدري”.
وبالرغم من أن أغلبية الفئات الثلاث ترى أن الفساد منتشر في المغرب، فإن نسبة التعرّض وردود الفعل تجاهه تظل ضعيفة؛ إذ لا تتعدى 26 في المائة بالنسبة للمواطنين القاطنين في المغرب، و23 في المائة من مسؤولي المقاولات، و36 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.
واللافت في الدراسة هو أن الموقف السائد لدى الفئات الثلاث (المغاربة القاطنون بالمغرب، والمقيمون بالخارج، والمقاولات) هو قبول إعطاء الرشوة، إذ تتراوح النسبة ما بين 51 في المائة و68 في المائة؛ في حين أن نسبة المشتكين الذين تعرّضوا لطلب الرشوة تبقى جد ضعيفة، إذ تتراوح ما بين 4 إلى 6 في المائة.