أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بمراكش، أن إعادة تأهيل المباني وتثمين المدن العتيقة والقصور والقصبات والحفاظ على التراث، تعتبر مشروعا كبيرا توليه الدولة اهتماما كبيرا ومستمرا.
وأبرزت السيدة المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي حول « إعادة تأهيل المساكن في المدن التاريخية في المنطقة العربية »، أن الوزارة، في إطار انخراطها في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والمجالية، قامت بإصلاحات وإجراءات قانونية ومؤسساتية وتقنية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق برنامج تجريبي للتنمية المستدامة للقصور والقصبات سنة 2015 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يستهدف 22 قصرا وقصبة تقع في الجنوب الشرقي للمملكة، ويسكنها 23 ألف مواطنة، مضيفة أنه تم إنجاز عمليات التأهيل والترميم في 16 موقعا بكلفة ناهزت 114 مليون درهم لفائدة 21 ألف و400 شخص.
وقالت في السياق ذاته إن إصدار القانون 94.12 ومرسومه التطبيقي مكن من تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتدخل في الأحياء الهشة والمباني الآيلة للسقوط، مبرزة أن الإجراءات، في إطار سياسة المدينة، استهدفت الأوضاع المعيشية للسكان في 16 نسيج حضري عتيق، وهمت توقيع 9 اتفاقيات بتكلفة إجمالية قيمتها 4.46 مليار درهم.
وأكدت أن كل هذه الإجراءات تندرج في إطار الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ظل النموذج التنموي الجديد الذي يضع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في صلب عملية التنمية الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن انعقاد المؤتمر الإقليمي حول « إعادة تأهيل المساكن في المدن التاريخية في المنطقة العربية » يشكل فرصة لتجديد التأكيد على التعاون الذي يجمع المملكة المغربية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومختلف المتدخلين.
وأضافت أن هذا اللقاء، الذي تستمر أشغاله إلى غاية 15 دجنبر الجاري، يشكل مناسبة مهمة لتدارس القضايا المهمة المرتبطة بإعادة تأهيل وترميم المساكن القديمة بهدف اقتراح حلول فعالة وإعادة تصويب التدخلات، لا سيما المتعلقة بحماية وتثمين التراث المبني في المستوطنات التاريخية.
يشار إلى أن هذا المؤتمر، الذي ينظم بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، يهدف إلى تبادل الخبرات الدولية وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة من أجل رسم خارطة طريق لإعادة تأهيل المساكن في المستوطنات الحضرية التاريخية في المنطقة العربية.
ويندرج في إطار مشروع يروم تقييم حالة الإسكان في المدن التاريخية في بلدان مختارة في المنطقة العربية، من ضمنها المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية والعراق والبحرين ومصر واليمن والأردن وتونس ولبنان وعمان.