التزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوقيع محضر اتفاق مع الهيئات النقابية الممثلة على مستوى الوزارة، بحضور ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة خلال اليوم الأول.
وتم الاتفاق، عقب عقد لقاءات أيام 27 و28 و29 دجنبر الجاري، على الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهني الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات، ومواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وبالنسبة للمطالب الخاصة بكل فئة، فقد تم التوافق على إحالة عدد من المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، وهي إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقني الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض.
ومن بين المطالب أيضا منح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9 الممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين.
وتضمن محضر الاتفاق العام الموقع من طرف وزارة الصحة والهيئات النقابية الممثلة في قطاع الصحة، إحداث أنظمة أساسية خاصة تشمل تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهني الصحة، إضافة إلى تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
وسيتم عرض أيضا تضمين الاتفاق المرتقب توقيعه الاستمرار في مواصلة النقاش بخصوص باقي الملفات الفئوية والمشتركة ذات الأثر القانوني والتسوية الإدارية والمالية للمتأخرات المستحقة للموظفين في أجل أقصاه متم يوليوز 2024، بما فيها المتأخرات المتعلقة بتسوية الشطر الثاني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف وتوحيد طرق احتساب مستحقات الحراسة والإلزامية في أجل أقصاه آخر يناير 2024.
وبخصوص المطالب ذات الأثر المالي بحسب محضر الاتفاق، فقد تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على صفة الموظف العمومي من خلال صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة، وتدبير المناصب المالية والأجور المهني الصحة من الميزانية العامة للدولة على غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما تم الاتفاق على استفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، إضافة لاستفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور.
وتم الاتفاق أيضا على الاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية (الرخص الإدارية الرخص الأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة رخصة الأبوة الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي) وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية مع تجويدها، زيادة على الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ضرورة تجويده في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.
وفي إطار تنزيل المادة 24 من قانون الوظيفة الصحية، تم الالتزام باعتماد حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب مرسوم يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية مع توفير الضمانات الأساسية ضد التنقيلات التعسفية.
واتفقت الوزارة والهيئات النقابية على الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل الإحالة على التقاعد والوفاة، وكذا بدء التشاور بخصوص إعداد قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلق بتحديد كيفيات انتخاب ممثلي العاملين بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، وتم الاتفاق أيضا على اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة.
كما تم الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بمشاركة الهيئات النقابية بجميع جهات المملكة من طرف الوزارة في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير الى غاية متم شهر مارس 2024 يتم من خلالها تعزيز التواصل بخصوص إصلاح المنظومة الصحية لاسيما في الشق المرتبط بتدبير وتثمين الموارد البشرية.