تستمر حكومة أخنوش في تشديد الخناف على فقراء المغرب، من خلال الزيادات التي تهم أساسيات الحياة، ورغم التبجح بالدعم الذي حدد في 500 درهم مع ما رافقه وسيرافقه من مشاكل بين المواطنين، إلا أن الأوضاع الاجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة…
مجموعة من التغييرات في الضريبة على القيمة المضافة، أغلبها في اتجاه الارتفاع، خصوصا بالنسبة للكهرباء والسكر والنقل، وذلك بناء على ما ورد في قانون المالية الجديد، الذي أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، ضمن عددها الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2023.
وعلى هذا الأساس سيكون المغاربة على موعد مع رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للطاقة الكهربائية التي كانت تبلغ 14 في المائة إلى حدود 31 دجنبر 2023، حيث ستصل إلى 16 في المائة هذه السنة، وإلى 18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، وثم إلى 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
الارتفاع سيشمل أيضا، وفق وثيقة قانون المالية لسنة 2024، سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، حيث انتقلت من 7 في المائة إلى حدود نهاية السنة الماضية، إلى 11 في المائة مع بداية العام الجاري، ثم ستزيد إلى 15 في المائة مع مطلع سنة 2025، وإلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
أما عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية، والتي كانت محددة في 14 في المائة إلى غاية نهاية 2023، فستتراجع تدريجيا على مرحلتين، إذ ابتداء من فاتح يناير الجاري حددت في 12 في المائة، على أن تنزل إلى 10 في المائة بداية العام الموالي.
وسترتفع الضريبة على القيمة المضافة أيضا، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل، بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، لتنتقل من 7 في المائة السنة الماضية، إلى 8 في المائة طيلة 2024، ثم 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 في المائة انطلاقا من فاتح يناير 2026.
وسيشهد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، ارتفاعا بـ2 في المائة تدريجيا، لينتقل من 14 في المائة سنة 2023، إلى 16 و18 و20 في المائة سنوات 2024 و2025 و2026 تواليا.
وستتراجع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين، حيث انتقلت من 14 في المائة مع متم 2023 إلى 12 في المائة مع بداية العام الجاري، ثم ستواصل انخفاضها مع بداية العام المقبل لتصل إلى 10 في المائة.