كشفت مصادر مطلعة عن تعليمات صارمة بتوسيع التحقيقات في قضية إسكوبار الصحراء ، في كل الاتجاهات ، والاستماع لكل من طالته التحقيقات، والضرب بيد من حديد على كل ثبت تورطه في القضية ، بغض النظر عن منصبه أو مسؤوليته.
وأضافت المصادر، أن التحقيقات تسير في اتجاه الاستماع لمسؤولين ترابيين، يشتبه تورطهم، في بعض انشطة عناصر الشبكة ، سواء بشكل مباشر، أو التورط في بعض الصفقات التي فوتت لعناصر في الشبكة.
وكشفت المصادر المذكورة ، عن خضوع مسؤول ترابي برتبة والي للتحقيق من قبل المفتشية العامة بوزارة الداخلية.
وأوضحت أن المسؤول الترابي تم التحقيق معه خلال اليومين السابقين بمقر وزارة الداخلية ، حيث تمت محاصرته بعدد من الاتهامات التي كشفت عنها تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب مارشح من معلومات في هذا السياق، فإن التحقيق مع المسؤول الترابي، جاء في إطار بعض الصفقات التي فوتت لشركات مملوكة لرجل الأعمال البعيوي، والمرتبطة بالخصوص، بصفقات أشغال الطرق ، التي ربما كانت يشتبه في تفويتها بطرق ملتوية، وغير محترمة لمسطرة شفافية الصفقات، حيث ينتظر أن تكشف التحقيقات مع المسؤول الترابي ، عن مدى جدية هذه الاتهامات وصدقيتها.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تتوسع التحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين ، بسبب الحضوة التي كانت شركات البعيوي تحضى بها، والتي جعلتها شبه محتكرة لأغلب الصفقات العمومية التي كانت تطلق في عدد من المناطق، وخاصة بالمنطقة الشمالية والشرقية .