طالب تجار الأسماك بالجملة بخفض أسعار المحروقات بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد وإعفاء التجار ولو بشكل مؤقت من الرسوم التي يدفعونها في أسواق الجملة لصالح الجماعات المحلية، من أجل إنجاح مبادرة توفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة لفائدة المواطنين المغاربة خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مرتفعا لهذه المنتجات.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد عقد، الأسبوع الماضي بالرباط، اجتماعا مع ممثلي مختلف مهنيي قطاع الصيد البحري من أجل تدارس مجموعة من النقاط؛ أهمها تموين الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات البحرية وبأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.
في هذا الصدد، قال حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، رئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، إن “المهنيين تعهدوا، خلال لقائهم بالوزير الوصي على القطاع، باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحرص على تزويد مختلف الأسواق الوطنية خلال هذا الشهر بالأنواع البحرية التي تعرف استهلاك مرتفعا من طرف المواطنين المغاربة، خاصة سمك السردين”.
وأفاد التومي بأنه “تم حث مجهزي مراكب السردين وتجاره على ضرورة توفيره بأسعار مناسبة لا تتعدى ما بين 150 درهما و200 درهم للصندوق في أسواق البيع الثاني لكي يصل إلى المواطن بثمن لا يتعدى خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد”.