أطلق نشطاء حقوقيون عريضة تضامنية عريضة تضامنية مفتوحة، تطالب المسؤولين بالتراجع الفوري عن النظام الأساسي الذي تسبب في حراك تعليمي ووقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، مؤكدا أن قرارات لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتعمق الأزمة بالمشهد المغربي.
ووفق نص العريضة التي توصلنا بنسخة منها، فقد جاء فيها: «بغضب وأسف شديدين تلقينا نحن الموقعين أسفله مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والتربوية خبر الخطوة غير المسؤولة التي أقدمت عليها مجموعة من المديريات الإقليمية التعليمية، بإصدار مجموعة من قرارات التوقيف في حق العشرات من الأساتذة والأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة والحقيقة هي خوضهم إضرابات قانونية ومشروعة – وهو حق يضمنه الدستور – احتجاجا على النظام الأساسي ودفاعا عن المدرسة العمومية ومطالبة بمطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها كرامة الأستاذ».
وأضافت بأنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة والإنصات لصوت العقل والحكمة، أبت الوزارة ومسؤوليها إلا اختيار الأساليب القمعية البالية و على رأسها أسلوب التوقيف عن العمل و توقيف الأجرة».
هذا، وأعلن عشرات الموقعين عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع الموقوفات والموقوفين، معبرين عن استنكارهم لهذا الأسلوب ولكل المحاولات التي تسعى لتكميم الأفواه، وقتل كل أساليب الاحتجاج ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي و على رأسها الحق في الإضراب.
كما طالبوا المسؤولين بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات التي لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتعمق الأزمة.