أصبح مجلس عمالة الدار البيضاء في حالة ارتباك وفراغ بعد توقيف رئيسه سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد البيضاوي، الموقوف على ذمة التحقيق القضائي في قضية “إسكوبار الصحراء”.
ويتخوف منتخبو “البام” من ذهاب منصب الرئاسة إلى حزب آخر في التحالف في حالة غياب المرشح المناسب لشغل هذا المنصب، خاصة وأن هناك تنافسا بين “الباميين” أنفسهم من أجل الوصول إلى المنصب في ظل رغبة كل من أحمد بريجة وعبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي في خلافة الناصري في رئاسة مجلس العمالة.
وقد تولى بريجة المسؤولية بشكل مؤقت في تدبير وتسيير مجلس العمالة، لكونه النائب الأول للرئيس المعتقل، لكن بحسب القانون المنظم للمجلس، فإن بريجة غير مسموح له برئاسة المجلس والجمع بين منصبين لكونه برلمانيا، مما سيجعله بعيدا عن المنافسة، خاصة وأن اختصاصات المجلس محدودة.
وسيكون منتخبو الأصالة والمعاصرة أمام مهمة صعبة لاختيار مرشح لرئاسة مجلس العمالة في ظل وجود أسماء تسعى للوصول إلى المنصب، من بينهم عبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي، إذا لم يصدر قرار من التحالف الثلاثي أو قيادة حزب “البام”، خاصة وأن بودراع لا يحظى بإجماع رفاقه في الحزب، بينما الشرايبي تعيش مشاكل وخلافات على مستوى مقاطعة سيدي بليوط، مما يجعلها بعيدة عن الترشح لقيادة مجلس العمالة.
وتنص المادة 22 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، أنه في حالة انقطاع رئيس المجلس لمدة تفوق ستة أشهر، فإن المجلس يستدعي انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.