أفادت مصادر موثوقة بأن رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أصدر تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكدت يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر، أن هناك لائحة سوداء تضم 24 برلمانيا توصلت بها النيابة العامة، وذلك بعد جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة التي ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس محكمة النقض، محمد عبد النباوي، إلى جانب الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
وكشفت ذات المصادر أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
وأوضحت “الأخبار”، أن تعليمات رئيس النيابة العامة بهذا الخصوص كانت صارمة، حيث طالب الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المعنية بتسريع الأبحاث القضائية بخصوص الملفات المعروضة على أنظار الضابطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني، واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الملفات التي انتهت الأبحاث بشأنها، حيث من المنتظر تحريك متابعات في حق برلمانيين ارتكبوا خروقات خطيرة.
وأشارت ذات المصادر إلى وجود ملفات انتهت فيها الأبحاث منذ أكثر من سنة، ولم تتخذ النيابة العامة أي قرار بشأنها، كما أن هناك ملفات أخرى مازالت مفتوحة أمام قضاة التحقيق منذ سنوات.
وذكرت نفس المصادر أن بعض البرلمانيين يتهربون من الحضور إلى جلسات التحقيق التفصيلي أو المثول أمام الضابطة القضائية، ويدلون بشواهد طبيبة مشكوك في صحتها، في حين يحضرون أشغال البرلمان ويظهرون في اجتماعات رسمية وهم في صحة جيدة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال 18 تقريرا أسود أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، على أنظار رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية.
وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأنه تم اتخاذ 93 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتتوزع هذه الإجراءات بين اتخاذ تدابير تقويمية بلغ 44 ملفا، فيما تمت إحالة 23 تقريرا تتعلق بأطر وأعوان الإدارية الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، وإحالة 8 ملفات على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطات الإقليمية المعنية. وأشار التقرير إلى مباشرة مسطرة إحالة أربعة ملفات تتضمن أفعالا تشكل قرائن لمخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات، وإحالة 14 ملفا تكتسي صبغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.