يواصل التنسيق النقابي بالجماعات الترابية مسلسله الاحتجاجي على وزارة الداخلية، بسبب إغلاق باب الحوار، وعدم التفاعل مع المطالب التي ترفعها الشغيلة، على عكس قطاعات أخرى.
ويستعد التنسيق الذي يضم أربع نقابات إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و 8 فبراير المقبل، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 7 فبراير.
وانتقد التنسيق في بلاغ له الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على اغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية، بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا.
ووجه التنسيق رسالة لوزير الداخلية يدعو فيها إلى ضرورة استئناف الحوار القطاعي، مستنكرين توقفه غير المبرر، حيث أضحت الجماعات الترابية تشكل استثناء بسبب رفض الوزارة استئناف حوار جدي ومسؤول وبمنهجية جديدة، يرقى بالأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين بالقطاع.
وأشارت النقابات إلى أنها قامت بالعديد من المراسلات والمبادرات لأجل أن تفي وزارة الداخلية بتعهداتها، وفي طليعتها الالتزام باحترام مبدأ الحوار، و إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر، لكن وبالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لا تزال الوزارة تتعنت في فتح باب الحوار النقابي، بالحث على الاقتطاع.
وأمس الثلاثاء، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس المستشارين، إن وزارته مستعدة للحوار لكن ليس تحت ضغط الإضرابات، مؤكدا استمرار الاقتطاعات من أجور المضربين، عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل.
واليوم الأربعاء، وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رسالات للنقابات بالقطاع من أجل توحيد النضال والانفتاح على مختلف التنسيقيات بهدف رفع التهميش و”الحكرة”، رافضة تصريح وزير الداخلية.
وقالت الجمعية إن الوزير في تصريحه أمس أمام المستشارين “الذي ادعى من خلاله باطلا استعداده للحوار منذ الآن شريطة وقف الإضرابات وجميع الأشكال النضالية بالجماعات” تناسى توصله بعشرات الرسائل الاحتجاجية تدعوه لتفعيل الحوار القطاعي الفاشل والمتعثر، دون أن يعير اهتماما.