أعلن العدول، خوضهم سلسلة إضرابات وطنية، ردا على تماطل وزارة العدل في التفاعل مع ملفهم المطلبي.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول خوض الإضراب الأول ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس القادم، يتلوه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف بعده هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين 6 ماي 2024.
وربط العدول هذا التصعيد بتعامل وزارة العدل الذي ”لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”.
واستنكرت الهيئة الوطنية للعدول، “الهدر التشريعي: الذي تمارسه وزارة العدل، مؤكدة أنها ومنذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، دون أي نتيجة،
كما أكدت أنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة.