قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، التصعيد من جديد، من خلال إعلانه عن خوض إضرابات وطنية لمدة 3 أيام كل أسبوع، مرفوقة بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، أعلن في بيان له، أنه قرر خوض إضراب وطني أيام 28 و29 و30 ماي الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم 28 ماي الجاري.
وأكد التنسيق النقابي أيضا عزمه خوض إضراب وطني أيام 4 و5 و6 يونيو المقبل، يليه إضراب وطني أيام 11 و12 و13، وكذا تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم 4 يونيو 2024، ويوم 11 يونيو المقبل.
كما قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خوض إضراب وطني أيام 25 و26 و27 يونيو المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم 25 يونيو 2024، مشيرا إلى أنه بعد عيد الأضحى، سيتم تنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان سيعلن عن تاريخها، كما أكد على أنه خلال مدة الإضرابات الوطنية، سيتم مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.
وقد جاء هذا التصعيد الجديد من طرف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، من أجل “استنكار الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية”.
وعبّر التنسيق النقابي، عن “استغرابه لازدواجية خطاب الحكومة التي، تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها”، واعتبر ️أن الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين.
وأكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.