على الرغم من تأجيل قرار الاستثمار النهائي في أنبوب الغاز المغربي النيجيري، بانتظار إتمام دراسة العديد من الجوانب الأساسية في المشروع، ومنها البعد التقني، والمالي، والتجاري، إضافة إلى السياسي، إلا أن هذا التأخير لن يؤثر على إنجاز المشروع الذي سيربط 13 دولة في غرب أفريقيا.
وبعدما كان معلنا أن القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب سيصدر أواخر العام الجاري (دجنبر 2024)، تم تأجيله إلى بداية سنة 2025، رغم أن المشروع يتوفر حاليا على جميع المعايير الفنية والمالية المحددة لإنجازه.
وذكرت منصة “الطاقة”، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن القرار غير “مفاجئ”، مضيفة أن المغرب أكد أنه “سيتخذ القرار في 2024 أو 2025، نظرًا لضخامة حجم المشروع”.
وأشارت إلى أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لن يفشل كما يروّج بعضهم، وهو ما زال حلم المملكة التي تراهن على نجاحه.
ويشار إلى أن شركة (Etafat) المتخصصة في الهندسة الطبوغرافية، كشفت قبل أسابيع عن بدء أنشطة المسح البري لمشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وذلك بعد الاجتماع الافتتاحي الذي عقد بالرباط مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.