تراجع عدد المستفيدين من قروض السكن في العام الماضي إلى حوالي 60 ألفا، مع تراجع قيمة القروض الموجهة للسكن من قبل البنوك بنسبة 4,2 في المائة، كي تستقر عند 28,2 مليار درهم.
وكشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023، أن تراجع الصفقات العقارية بنسبة 3,1 في المائة، يعكس انخفاض القروض المشجعة من قبل الدولة بنسبة 11 في المائة والقروض الحرة بنسبة 3 في المائة، في وقت ارتفع فيه متوسط سعر الفائدة المطبق على تلك القروض إلى 4,83 في المائة.
وانخفض عدد المستفيدين من القروض البنكية الموجهة للسكن بنسبة 8,1 في المائة، كي يستقر عند 59997 ألف مستفيد، مقابل 65263 مستفيد في 2022 و81806 مستتفيد في 2021.
وبلغ متوسط مبلغ قروض السكن في العام الماضي، 469 ألف درهم، في حين وصلت قيمة المبلغ الخام للتمويلات الموجهة للسكن إلى 260,7 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 1,3 في المائة في العام الماضي، مقابل 3,2 في المائة في العام الذي قبله.
وتمثل قروض السكن التي تصل مدة استحقاقها إلى 20 عاما وأكثر 66 في المائة.
ويتضح من تحليل خصائص المستفيدين من قروض السكن، أن الذين تتعدى أعمارهم 40 عاما، يمثلون حوالي 64 في المائة من مجمل ملفات القروض، مقابل 30 في المائة للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 30 و40 عاما و6 في المائة للذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
ويشكل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم نسبة 48 في المائة من ملفات التمويلات برسم قروض السكن، بانخفاض بنقطة واحدة، مقارنة بالأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم 6000 درهم، الذين يمثلون 52 في المائة ضمن تلك الملفات.