تُعتبر قضية إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح في منطقة سيدي مومن من القضايا الحساسة التي تثير جدلاً واسعًا في المجتمع المغربي، فرغم الإرادة الملكية السامية التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، إلا أن هناك لوبيات عقارية تتحدى هذه الإرادة، مما يهدد مستقبل العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير ملائمة.
ففي وقت تسعى فيه الحكومة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله، إلى تنفيذ برامج تهدف إلى إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الغرض. ومع ذلك، تواجه هذه البرامج تحديات كبيرة، أبرزها تدخلات لوبيات العقار التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب حقوق المواطنين؛ هذه اللوبيات تستغل الثغرات القانونية وتعمل على عرقلة المشاريع السكنية المخصصة لإعادة الإيواء، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ هذه البرامج.
إذ تؤثر هذه اللوبيات بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تساهم في استمرار معاناتهم في ظروف سكنية غير ملائمة. العديد من الأسر في سيدي مومن لا تزال تعيش في دور الصفيح، مما يعكس فشل السياسات المعتمدة في تحقيق الأهداف المرجوة. كما أن هذه الوضعية تؤدي إلى تفشي العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
من الضروري أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات حاسمة لمواجهة هذه اللوبيات، من خلال تعزيز الشفافية في عمليات إعادة الإيواء وتطبيق القوانين بشكل صارم، حيث يجب أن تكون هناك آليات فعالة لمراقبة المشاريع السكنية وضمان عدم تدخل أي جهة في تنفيذها، كما ينبغي تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
إن قضية إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح في سيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بالدار البيضاء، ليست مجرد مسألة سكن، بل هي قضية حقوق إنسان تتطلب اهتمامًا عاجلاً، حيث يجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معًا لمواجهة التحديات التي تطرحها اللوبيات العقارية، وضمان تحقيق الإرادة الملكية في تحسين ظروف عيش المواطنين، باعتبار ان الاستثمار في السكن اللائق هو استثمار في مستقبل أفضل لجميع المغاربة.